مقدمه از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد.

مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد.
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.

ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11
1- هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.

ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.

ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.



میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
قدرت اجرایی بنابر ماده 27، سوم ژانویه 1976 (دیماه 1354)

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، •< نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:


بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره دولتهای مستعمره و تحت قیمومت، باید در تحقق بخشیدن حق خودمختاری و احترام گذاشتن به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.


بخش دوم
ماده دوم
1- هردولت عضو این میثاق متعهد میگردد که بطور انفرادی و یا از طریق همکاریهای بین المللی، بویژه اقتصادی، فنی و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کلیه وسائل مناسب بویژه ابزارهای قانونگذاری در جهت دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در این میثاق، اقدام نماید.
2- دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.
3- دولتهای در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعیت) اقتصاد ملی خودشان تعیین میکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را در مورد اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق متعهد می شوند که حق مساوی مردان و زنان را در برخورداری از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در این میثاق آمده، تامین نمایند.
ماده چهارم
دولتهای عضو این میثاق، تصدیق میکنند که در برخورداری از حقوقی که مطابق این میثاق برای دولت (عصوی) مقرر شده است، آن دولت نمیتواند این حقوق را تابع محدودیتهائی نماید، مگر محدودیتها بموجب قانون و در تطابق با ماهیت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومی در یک جامعه دمکراتیک اعمال گردد.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای دولتی یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق شود و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ شرط (محدودیتی) یا عدول از حقوق اساسی بشر که در قوانین (عرف)، پیمان نامه ها، آیین نامه ها و یا رسوم هر یک از دولتهای عضو این پیمان شناخته شده است و یا وجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) برسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری برسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.


بخش سوم
ماده ششم
1- دولتهای عضو این میثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تامین معاش خود است، برسمیت می شناسند و اقدامات مناسب را در این جهت بعمل خواهد آورد.
2- اقداماتی که بوسیله دولت عضو این میثاق جهت دستیابی و تحقق کامل این حقوق بعمل میاید، شامل راهنمایی، تربیت فنی و حرفه ای، طرح و برنامه ها، روشها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرایطی که آزادیهای سیاسی و اقتصادی افراد حفظ گردد، میباشند.
ماده هفتم
دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را در برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار بویژه نسبت به حقوق زیر، برسمیت می شناسند:
الف: حداقل مزد که برای کارگران مقرر می باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش برای کار با ارزش مساوی بدون هیچگونه تمایز، بویژه برای زنان تضمین شود که شرایط کار آنها پایین تر از شرایط و مزایای مردان نباشد و آنها برای کار مساوی (با مردان) دستمزد مساوی دریافت می دارند.
2- معاشی شایسته برای آنها و خانواده شان طبق مقررات این میثاق
ب: شرایط بهداشتی و ایمنی کار.
ج : ایجاد فرصتهای مساوی برای هر کس که بتواند (موقعیت) شغلی خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هیچ ملاحظاتی جزء سابقه خدمت و شایستگی، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های متناوب با استفاده از دستمزد و همچنین مزد برای تعطیلات رسمی.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو این میثاق متعهد و متضمن میگردند که:
الف: هر کس حق تشکیل اتحادیه صنفی و یا پیوستن به اتحادیه صنفی با انتخاب خود را دارد. (تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه) بمنظور دستیابی و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی فرد است. هیچ محدودیتی جهت اعمال این حق وجود ندارد مگر آنکه (این محدودیتها) در یک جامعه دمکراتیک، برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد و بوسیله قانون صورت گیرد.
ب: اتحادیه ها حق دارند که فدراسیونها و یا کنفدراسیون های ملی تشکیل دهند و نیز ازحق پیوستن به سازمانها و اتحادیه های بین المللی برخوردار باشند.
ج : اتحادیه ها بدون هیچ محدودیتی حق فعالیت آزاد دارند مگر آنکه (این محدودیتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در یک جامعه دموکراتیک و برای مصالح و امنیت ملی یا نظم عمومی و یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط به رعایت مقررات ویژه دولت است.
2- این ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات دولتی در (رعایت) اعمال این حقوق متحمل محدودیتهای قانونی شوند.
3- هیچیک از مقررات این ماده، دولتهای عضو میثاق سازمان بین المللی کار1948 که (مواد آن) برمبنای آزادی تشکیل انجمن و حمایت از حق سازماندهی است را مجاز نمی دارد که با اتخاذ اقدامات قانونی و یا اجرای قوانینی در صدد آسیب رساندن به تضمین های پیش بینی شده این میثاق برآیند.
ماده نهم
دولتهای عضو این میثاق حق تامین اجتماعی که شامل بیمه های اجتماعی هر فرد است را برسمیت می شناسند.
ماده دهم
دولتهای عضو این میثاق (موارد زیر) را به رسمیت می شناسند:
1- خانواده که عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بویژه تا زمانیکه (خانواده) مسئولیت نگاهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (همچنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد.
2- مادران میباید پیش از زایمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمایتهای ویژه ای برخوردار گردند. در خلال این مدت مادران شاغل می بایست از مرخصی با حقوق و مزایای تامین اجتماعی کافی برخوردار باشند.
3- اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری( استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی( استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد.
ماده یازدهم
1- دولتهای عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، برسمیت می شناسند. دولتهای عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاریهای بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه (طرفین) خواهند پذیرفت.
2- دولتهای عضو این میثاق، حق اساسی هر فرد را که گرسنه نباشد، برسمیت می شناسند و اقدامات فردی و یا از طریق همکاری بین المللی را که شامل برنامه های مشخص و مورد احتیاج زیر میباشد، بعمل خواهند آورد.
الف: بهبود روشهای تولیدی، نگهداری و توزیع غذا با استفاده کامل از دانش فنی و علمی، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذیه، توسعه و یا اصلاح نظام زراعی بمنظور دستیابی به حداکثر تولید موثر و استفاده از منابع طبیعی.
ب: تامین عادلانه توزیع فرآورده های غذایی جهان بر حسب احتیاج و اهمیت دادن به مسایل واردات و صادرات غذای دولتها.
ماده دوازدهم
1- دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند.
2- اقداماتی که دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال مینمایند شامل (اقدامات) زیر میباشد:
الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها.
ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط (زیست) و بهداشت صنعتی.
ج : پیش گیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی (محلی)، حرفه ای و سایر امراض
د : ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری
ماده سیزدهم
1- دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. همچنین آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میتواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی بین تمام ملتها و گروههای نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین فعالیتهای سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
2- دولتهای عضو این میثاق، دستیابی و تحقق کامل به حقوق زیر را اذعان دارند:
الف: آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان باشد.
ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فنی و حرفه ای متوسطه است، باید بوسیله ابزارهای مناسب، بویژه در جهت معمول کردن (آموزش) رایگان برای همه فراهم و قابل دسترس باشد.
ج : آموزش عالی باید بوسیله ابزارهای مناسب بویژه در جهت معمول نمودن آموزش رایگان و بر اساس استعداد و صلاحیت ، بطور مساوی قابل دسترس باشد.
د : آموزش پایه ای برای افرادی که دوره آموزش ابتدایی خود را طی نکرده اند و یا تکمیل ننموده اند باید تا حد ممکن تشویق و تشدید گردد.
ه : گسترش و توسعه سیستم مدارس باید در تمامی سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا یک نظام بورسیه ای مناسب تاسیس گردد و همچنین شرایط مادی کارمندان آموزشی باید بطور مدام بهبود یابد.
3- دولتهای عضو این میثاق متعهد میگردند که حق آزادی و اختیار والدین و سرپرستان قانونی را برای انتخاب مدارس کودکانشان غیر از (مدارسی) که بوسیله دولت تاسیس شده است (به شرط) تطبیق دادن با حداقل موازین آموزشی که دولت تنظیم و تصویب کرده است، تضمین کنند و نیز حقوق والدین را جهت آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگیرند.
4- هیچ یک از اجزاء این ماده نباید بنحوی تفسیر شود که از آزادی افراد و اشخاص برای تاسیس و اداره نهادهای آموزشی ممانعت کند. (مشروط بر اینکه) آنها همواره تابع رعایت اصولی باشند که در بند I این ماده آمده است و نیز مطابق با حداقل میزان آموزشهای دولتی باشد.
ماده چهاردهم
هر دولت عضو این میثاق که در زمان عضویت در قلمرو شهرهای عمده ویا دیگر نواحی تحت حاکمیتش، قادر به تامین آموزش ابتدایی اجباری و رایگان نشده است، متعهد می گردد که در ظرف 2 سال یک طرح تفصیلی جهت تحقق و پیشرفت اجرایی اصل آموزش اجباری (ابتدایی) و رایگان برای عموم را در مدت زمانی که در طرح قید شده است، تصویب نماید.
اصل پانزدهم
1- دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می شناسند:
الف) مشارکت در زندگی فرهنگی
ب ) برخورداری از مزایای پیشرفت های علمی و کاربردی آن
ج ) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده است.
2- اقداماتی که بوسیله دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق در این میثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ می باشد.
3- دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که آزادیهای لازم را جهت انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای مبتکرانه، محترم شمارند.
4- دولتهای عضو این میثاق، به منافع حاصل از تشویق و توسعه تماسها و همکاریهای بین المللی در زمینه های فرهنگی و علمی معترف هستند.


قسمت چهارم
ماده شانزدهم
1- بنابر مقررات این قسمت از میثاق، دولتهای عضو متعهد میگردند، اقداماتی را که جهت پیشرفتها و دستاورد هائی که در مورد حقوق شناخته شده در این میثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.
2- (الف) تمام گزارشها می باید به دبیر کل سازمان ملل متحد، ارایه گردد. (او) طبق مقررات این میثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می دارد.
(ب ) همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و یا گزارش هر قسمت مربوطه و دریافتی از دولتهای عضو میثاق که (خود نیز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهای تخصصی بودند و یا قسمتهایی از گزارشهایی را که در ارتباط با موضوعاتی که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئولیت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهای تخصصی ارسال می دارد.
ماده هفدهم
1- دولتهای عضو این میثاق، گزارشهای خود را مرحله به مرحله طبق برنامه ای که بوسیله شورای اقتصادی، اجتماعی تنظیم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصی مربوطه، در ظرف یکسال از تاریخ به قدرت اجرایی درآمدن این میثاق تقدیم خواهد کرد.
2- گزارشها باید عوامل و مشکلاتی که روی میزان اجرایی تعهدات مقرر شده در این میثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
3- در جاییکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسیله دولت عضو این میثاق به سازمان ملل و یا هر موسسه تخصصی فرستاده شده است، تهیه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتی نخواهد داشت اما اشاره دقیق به اطلاعات تهیه شده کافی خواهد بود.
ماده هیجدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی بموجب مسئولیتهایی که بنابر منشور سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، دارد، می تواند با موسسات تخصصی و در ارتباط با گزارش آنها مبنی بر پیشرفتهایی که در حوزه فعالیتهایشان جهت دستیابی به قوانین این میثاق انجام داده اند، تماس حاصل نماید. این گزارشها ممکن است شامل تصمیمات و توصیه های ویژه ای در خصوص عملیاتی باشد که توسط سازمانهای صلاحیت دار به تصویب رسیده است.
ماده نوزدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی می تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر پذیرفته شده بوسیله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصی، طبق ماده 18 را جهت (بررسی) و مطالعه و توصیه کلی یا در صورت مقتضی برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارسال دارد.
ماده بیستم
دولتهای عضو این میثاق و موسسات تخصصی مربوطه می توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصیه کلی بنابر ماده 19 یا هر گزارش کمیسیون حقوق بشر و یا هر سندی که در این زمینه به آن ارجاع شده است را به شورای اقتصادی، اجتماعی ارایه دهند.
ماده بیست و یکم
شورای اقتصادی و اجتماعی، هرازگاهی می تواند گزارشهایی همراه با توصیه های کلی و یا خلاصه اطلاعات رسیده از دولتهای عضو این میثاق و یا موسسات تخصصی که اقداماتی در جهت رعایت و دستیابی و پیشرفت به حقوق شناخته شده در این میثاق انجام داده اند، به مجمع عمومی ارایه می دارد.
ماده بیست و دوم
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد را و یا ارکان فرعی و موسسات تخصصی مربوطه را که دارای (مسیولیتهای) کمک رسانی فنی هستند، به موضوعاتی که مربوط به این بخش از میثاق میباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نماید. این ارکان ممکن است هر کدام در زمینه صلاحیت خود و در جهت کمک کردن به پیشرفت و اجرای موثر این میثاق و لزوم اقدامات بین المللی در این باره اظهار نظر نمایند.
ماده بیست و سوم
دولتهای عضو این میثاق می پذیرند که اقدامات بین المللی را جهت دستیابی به حقوق شناخته شده در این میثاق که شامل روشهایی (در مورد) انعقاد میثاق ها، تصویب توصیه نامه ها، ارایه کمکهای فنی و (تشکیل) نشستهای منطقه ای و نشستهای فنی بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان یافته با دولتهای مربوطه است، بعمل آورند.
ماده بیست و چهارم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که تعیین کننده مسیولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، آسیبی وارد آورد.
ماده بیست و پنجم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت برخورداری و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، آسیبی وارد آورد.


بخش پنجم
ماده بیست و ششم
1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، آماده میباشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- این میثاق بنابر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، آماده میباشد.
4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهایی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده بیست و هفتم
1- این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بیست و هشتم
مقررات این میثاق بدون محدودیت و استثنایی، شامل تمام واحدهای دولتهای فدرال (دولتهای هم پیمان) میباشد.
ماده بیست و نهم
1- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- اصلاحات زمانی قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاری خود پذیرفته باشند.
3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرایی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهایی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بنابر مقررات این میثاق به هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.
ماده سی ام
صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 26، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنابر ماده 26
ب) تاریخ قدرت اجرایی این میثاق بنابر ماده 27 و تاریخ قدرت اجرایی اصلاحات بنابر ماده 29
ماده سی یکم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این میثاق از اعتباری برابر برخوردار است و آنها در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تایید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*

* دولت ایران در آذر ماه 1351 این میثاق را ابتدا در مجلس شورای ملی بتصویب رساند و سپس آنرا در اردیبهشت 1354 بدون هیچ حق شرط و تحفظی از تصویب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانین سال 1354 چاپ روزنامه رسمی، ص75، 445)





کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

ترجمه: ن. نوریزاده

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، •نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:



بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.


بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.


بخش سوم

ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.
ه – از شهودی که علیه او (شهادت داده اند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایط مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود.
ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلوم گردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئی منتسب به خود او بوده است.
7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.
ماده پانزدهم
1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید.
2-هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
ماده شانزدهم
هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
ماده هفدهم
1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد.
2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هیجدهم
1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.
2-در این موارد، هیچکس نباید با زور و اجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهب یا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی، نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
4-کشورهای عضو این میثاق، متعهد میگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
ماده نوزدهم
1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا بهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 این ماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابع محدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهای ذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
ماده بیستم
1- هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.
ماده بیست و یکم
حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیت شناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد.
ماده بیست و دوم
1-هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات با دیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظت علاقه مندیها و منافع خود می باشد.
2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد. (همچنین) این ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیتهای قانونی باشند.
3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی (تشکیل) اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده در این مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.
ماده بیست و سوم
1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4-کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده بیست و چهارم
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
ماده بیست و پنجم
هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)، بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدون محدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواسته انتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن دارد.
ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
ماده بیست و ششم
تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
ماده بیست و هفتم
در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.


بخش چهارم

ماده بیست و هشتم
1- یک کمیته حقوق بشر (از این بعد در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میگردد. این کمیته شامل 18 عضو است و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام میدهد.
2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی) کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوق بشر شناخته شده است. شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه هستند، مورد توجه (کمیته) می باشد.
3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود (در این کمیته) خدمت میکنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نمی باشند)
ماده بیست و نهم
1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرایطی که در ماده 28 آمده است و بدان منظور از طرف کشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب گردند.
2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.
3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز می باشد.
ماده سی ام
1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه بعد از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق انجام نخواهد گرفت.
2- حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنای انتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام میگیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویت نامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که به این ترتیب نامزد (عضویت در کمیته) میشوند با نام کشورهائی که آنها را (جهت عضویت) نامزد کرده اند، تهیه نماید و آنرا به کشورهای عضو این پیمان، حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضاء کمیته می بایست در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این پیمان بعمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات دوسوم کشورهای عضو این پیمان می باشد و افرادی که برای (عضویت) کمیته انتخاب میشوند باید نامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آراء را بدست آورده و حائز مطلق اکثریت آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.
ماده سی و یکم
1- کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری (عضو) داشته باشد.
2- در انتخابات (اعضاء) کمیته می بایست توجه به رعایت تقسیمات منصفانه جغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی (قانونی) نماید.
ماده سی و دوم
1- اعضاء کمیته می بایست برای مدت 4 سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. اما مدت عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات می بایست در پایان 2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو می بایست بیدرنگ بعد از اولین انتخابات به قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر بعمل خواهد آمد.
ماده سی و سوم
1- هرگاه اگر یک عضو کمیته انجام وظائف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید (و این عمل) به اتفاق آراء (مورد تصدیق) سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته می بایست دبیر کل سازمان ملل متحد، کسیکه می باید اعلام نماید که صندلی این عضو خالی است (بلامتصدی) را (از این موضوع) مطلع نماید.
2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس (کمیته) می باید بیدرنگ دبیر کل سازمان ملل متحد کسی که می بایست خالی بودن (بلامتصدی) صندلی را از تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.
ماده سی و چهارم
1- هرگاه خالی بودن صندلی (بلا متصدی بودن) طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که (میتوانند) ظرف 2 ماه بنا به ماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفبا از تمام افرادی که نامزد (عضویت در کمیته) میشوند، تهیه خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو این پیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن صندلی خالی (بلامتصدی) بنا بر مقررات مربوطه این قسمت از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
3- هر عضو کمیته ای که برای پرکردن صندلی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33 انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که صندلی او بنا به مقررات آن ماده (33) خالی بوده است، عضو کمیته گردد.
ماده سی و پنجم
اعضاء کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند و با توجه به مسئولیتهای مهم کمیته، از منابع (مالی) سازمان ملل متحد حقوق دریافت خواهند داشت.
ماده سی و ششم
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این پیمان بعهده دارد، در اختیار (کمیته) خواهد گذاشت.
ماده سی و هفتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.
2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.
ماده سی و هشتم
هر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود، می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود را در کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.
ماده سی و نهم
1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.
ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.
ماده چهلم
1- کشورهای عضو این پیمان متهعد میشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در این میثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند:
الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیت آنرا دارند، ارجاع دهد.
4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمان ارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد.
5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.
ماده چهل و یکم
1- هر کشور عضو این میثاق میتواند بنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکه کشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب این ماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو این میثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتی را که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعمل نیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافت میگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقررات میثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن (طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافت شکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگری جهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (این توضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف به قواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگی به آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.
ج ) کمیته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد که تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانین بین المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتیجه نرسیده است. این قاعده در مواردی که شکایت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
د) کمیته بنا بر این ماده، در موقع رسیدگی به شکایتها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.
ه ) پیرو مقررات زیر بند ج، کمیته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حل دوستانه موضوع (مورد اختلاف) بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.
و ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود میتواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را درخواست نماید.
ز ) کشورهای مربوطه عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت که در هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهارات شفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.
ح ) کمیته ظرف 12 ماه بعد از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد که:
1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست آید، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.
2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی که بوسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمه میگردد. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو این میثاق، بنا بر بند 1 این ماده، (آنرا) اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهای عضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود و او رونوشت آنرا به دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است بوسیله یادداشتی (خطاب) به دبیر کل مسترد گردد. استرداد، شکایتی که قبلا بنا بر این ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس از دریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکه کشور مربوطه اعلامیه جدیدی صادر کند.
ماده چهل و دوم
1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده 41 به کمیته ارجاع شده باشد و (آن موضوع) با رضایت کشورهای عضو مربوطه حل نگردیده است، کمیته میتواند با رضایت قبلی کشورهای عضو مربوطه، یک کمیسیون ویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیون توجهات کافی (کمکهای مفید) را بمنظور یک راه حل مسالمت آمیز در مورد (موضوع مورد اختلاف) بر اساس احترام به میثاق حاضر، بعمل خواهد آورد.
ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند. اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از (اعضاء) کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء کمیسیون که در مورد آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت 2 سوم اعضاء کمیته از بین اعضاء انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون بنا به صلاحیتهای شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند (سمت نمایندگی از طرف کشور خود در کمیسیون را ندارند). آنها نباید تابعیت کشورهای عضو مربوطه و یا یک کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری که بنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.
3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه داخلی خود را بتصویب خواهد رساند.
4- نشستهای کمیسیون بطور معمول می باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانهای مناسب دیگری تشکیل دهند.
5- بنا بر ماده 36 دبیرخانه پیش بینی شده، خدمات (دفتری) کمیسیونهائی که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.
6- اطلاعاتی که بوسیله کمیته دریافت و بررسی میگردد می باید در اختیار و در دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون میتواند از کشورهای عضو مربوط تهیه دیگر اطلاعات وابسته (تکمیلی) را بخواهد.
7- وقتی که کمیسیون رسیدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت 12 ماه بعد از رسیدگی کردن موضوع یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.
الف) اگر کمیسیون به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه قادر نیست، در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع خواهد کرد.
ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که (قوانین آن) در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر میکند.
ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نگردد کمیسیون تمام راه حل هائی که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات (پیشنهادی) خود را در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه میدهد.
این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسیله دولتهای عضو انجام گرفته است، می باشد.
د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3 ماه پس از دریافت گزارش، (می بایست) به رئیس کمیته اعلام دارند که آیا مندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسئولیتهای کمیته خللی وارد نمیکند.
9- دولتهای عضو، کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور مساوی به عهده خواهند گرفت.
10- دبیر کل سازمان ملل متحد این اختیار را دارد که در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده، بعهده گیرد.
ماده چهل و سوم
اعضای کمیته و (اعضای) کمیسیونهای ویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق می باشند که از تسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در قسمتهای (مربوط) به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است، استفاده کنند.
ماده چهل و چهارم
مقررات اجرائی این میثاق، به آئین نامه های دادرسی مقرر شده در زمینه حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهای سازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و (نیز این مقررات) مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات (خود) طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی (که بین آنها وجود دارد) به دیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.
ماده چهل و پنجم
کمیته گزارش سالانه از فعالیت های خود را بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

________________________________________
بخش پنجم

ماده چهل و ششم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز) موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به گونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.

________________________________________
بخش ششم

ماده چهل و هشتم
1- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده میباشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر کشور) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، گشوده شده است.
4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاه خواهد کرد.
ماده چهل و نهم
1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاهم
مقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال (کشورهای هم عهد) را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.
ماده پنجاه و یکم
1- هر دولت عضو این میثاق میتواند اصلاحیه ای (برای این میثاق) پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلام دارند، آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری (اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، (آن اصلاح) برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
2- اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود (قانون اساسی) پذیرفته باشند.
3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف می باشند.
ماده پنجاه و دوم
صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده در بند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمام دولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا به ماده 48
ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده 51
ماده پنجاه و سوم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد.

چهارشنبه 4 آذر 1388