ما براي پيگيري و اجراي درست منشور حقوق بشر، نهادي را در دولت ايجاد خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد اين منشور به يک امر تبليغاتي و شعاري تبديل شود زيرا همانطور که خواهد آمد موارد آن جزو نيازهاي حياتي انسان است و به ميزاني که در اجراي آن جديت ورزيم اعتبار و حيثيت جمهوري اسلامي را بيش از پيش ارتقا داده و باعث تحکيم مباني مشروعيت نظام مي‌شويم. در همين رابطه با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي به مجلس ارائه شده و در جريان بررسي است و اين لايحه ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي مردم و موضوع حقوق بشر دارد از نخستين قدم‌هاي اين نهاد، ارائه طرح اصلاحي مکملي در اين رابطه خواهد بود.اين اصلاحات مکمل با توجه به سخن گرانقدر حضرت امام(ره) مبني بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و با استفاده از فتاواي فقهاي گرانقدر و روشنفکران مسلمان در راستاي همخواني قانون مجازات اسلامي با تعهدات بين‌المللي ايران وتغيير و جايگزيني مجازات‌هايي که مصداق عيني شکنجه مي‌باشند، خواهد بود. به اميد روزي که ايران اسلامي الگوي بارز و شايسته تحقق اين حقوق در سطح جهاني باشد و آبرويي براي عزت اسلام و مسلمانان گردد.

مهدي كروبي كانديداي اصلاح‌طلبان عملگرا ششمين بيانيه انتخاباتي خود را در خصوص «حقوق بشر يا منشور زندگي» منتشر كرد.او پيش از اين 5 بيانيه در زمينه‌هاي «احياي برنامه‌ريزي در كشور، واگذاري سود سهام نفت و گاز به مردم، حقوق شهروندي، قوميت‌ها و حكمراني محلي و نيز زنان» منتشر كرده بود.در بيانيه حقوق بشر با اشاره به اينكه بيانيه‌هاي قبلي همه فرع بر اين منشور هستند و حقوق بشر زيربناي همه آنهاست، آمده است:
اين منطق قرآن است که مي‏گويد: «حق، حق است هر جا باشد و از هر جا گرفته شود و ايمان يا کفر و تقوا يا فسق‌دارنده‏اش در آن اثري ندارد و اِعراض از حق به سبب دشمني با حامل آن، جز چسبيدن به تعصب جاهلي که خداي سبحان اهل آن را در کتاب ارجمندش به زبان پيامبرانش نکوهيده است، نيست».( الميزان، ج5، ص 258).يکي از تعاليم ارجمند اسلام اين است که حکمت را و سخن درست را بياموزيد و فراگيريد حتي اگر از منافق يا مشرک باشد.در اين زمينه روايات فراواني آمده است مانند:«الحکمه ضاله المؤمن فخذ الحکمه و لو من اهل النفاق» (نهج البلاغه.حکمت77).اهل فن مي‌گويند صيغه امر در فقه دلالت بر وجوب مي‌کند.اگر صيغه امري«خذ» دلالت بر واجب بودن استفاده از نظرات درست چنين گروه‌هايي مي‌کند و اين ديدگاه اسلام درباره استفاده از نظرات دگر انديشان است ديگرچه رسد به اينکه نظر دهندگان، ايراني و از شهروندان جمهوري اسلامي باشند که به تعبير حضرت امام خميني (ره) حق ولي نعمت بودن بر مسوولان کشور دارند و به طريق اولي استفاده ما و همه مديران کشور از نظرات آنها واجب‌تر است.بنابراين من اين منشور را علاوه بر اعلام ديدگاه‌هاي خود يک فراخوان عمومي مي‌دانم که هر کس با هر عقيده و مرامي ديدگاه‌ها و پيشنهاداتي براي اصلاح امور مردم داشت بازگو کند تا پس از بررسي‌هاي کارشناسانه در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد.
حقوق بشر صرفا يک منشور سياسي نيست.گرچه در کشور ما به خطا آن را به حوزه سياست محدود کرده‌اند و بيشتر بر آزادي مطبوعات و انتخابات آزاد تکيه مي‌کنند و اين تصور را القا کرده که حقوق بشر يک منشور سياسي است در حالي که اعلاميه جهاني حقوق بشر شامل حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم است.
حقوق بشر يعني عدالت اجتماعي و توسعه فرهنگي و آزادي سياسي و بسياري از مواد آن که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است ولو اينکه در عمل به آن قصور يا تقصيرهايي وجود داشته است.به دليل فراگيري حقوق بشر در همه شئون زندگي فردي و اجتماعي است که ما حقوق بشر را سرلوحه برنامه‌هاي خود اعلام مي‌کنيم و اگر مردم به من رأي دهند در واقع به اين برنامه رأي داده‌اند و من و ساير قوا و مسوولان کشور موظف هستيم با جديت آنها را پيگيري کنيم.شهيد مطهري هم حقوق بشر را جزو حقوق فطري و غير قابل سلب مي‌داند که دولت و مجلس نه مي‌توانند آن را با وضع کردن معتبر کنند نه مي‌توانند لغو کنند.نويسندگان برجسته‌اي از علما و انديشمندان اسلامي نيز در دويست سال اخير کتاب‌ها و مقالات فراواني درباره انطباق حقوق بشر و شهروندي با تعاليم اسلام نوشته‌اند که مرحوم علامه جعفري و شهيد مطهري از جمله آنان هستند.
رويکرد
در پيگيري حقوق بشر ما بيش از هرچيز نگاه به آينده داريم و درگير شدن در گذشته و اشکالاتي که مطرح مي‌شود را مخل پيشرفت در اين زمينه مي‌دانيم و فرصت براي بحث پيرامون آن در زماني خواهد بود که اصل عزم براي پيشرفت در اين زمينه را به چالش نکشد.نگاه به آينده و رواداري براي جامعه ما نيازي فوري‌تر است.ما بايد عزم خود را براي تحقق حقوق ملت و حقوق بشر مندرج در قانون اساسي جزم کرده و سهل انگاري و شعارپردازي را کنار بگذاريم.قانون اساسي فصل جامعي در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگيرنده حقوق سياسي و مدني، و همچنين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. برخي از اصول حقوق بشري را که در اين منشور برآن تاکيد دارم به شرح زير است:
1- كرامت انساني(ماده 1 اعلاميه) نخستين و اساسي‌ترين حق بشري است که ريشه و بنيان ساير حقوق بوده و در بند6اصل2و اصل22قانون اساسي بر آن تاکيد شده است.اين تاکيد برگرفته از آيه شريفه قرآن است که مي‌فرمايد: لقد کرمنا بني آدم.(سوره اسراء آيه 70) تمام قوانين و مقررات بايد براي تحقق اين اصل باشد و چون کرامت انسان از قواعد آمره وغير قابل تخطي است هرقانون و رفتاري برخلاف آن باطل است.
2- تلاش براي رفع موانع و گشايش سازوکارهاي قانوني نشر کتاب و مطبوعات وتلويزيون خصوصي
اصل آزادي بيان در ماده 19اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز دربند7اصل3و اصول8و9و24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است و هر قانون يا آيين‌نامه‌اي که برخلاف آن باشد اعتباري ندارد.آزادي بيان نه تنها جزو حقوق ذاتي بلکه از مصاديق مهم امربه معروف و نهي از منکر است که جزو واجبات شرعي و ارکان دين اسلام است.آزادي رسانه‌هاي خصوصي از جمله راديو و تلويزيون از مصاديق اين حق است و قانون اساسي آن را منع نکرده و آنچه اصل 44 قانون اساسي گفته درباره راديو و تلويزيون بازمانده از رژيم گذشته است.اصل 44 نيزبا قانون سياست‌هاي کلي اصل44 تغييرات اساسي کرده است.افزون بر اين سهم کنوني ايران از توليد جهاني کتاب يک چهارصدهزارم است و اين يعني فاجعه فرهنگي.تمام نظام‌هاي باثبات و قدرتمند واقعي (نه با تکيه بر زور) قدرتمندي خود را از زماني آغاز کردند که کتاب و مطبوعات را آزاد گذاشتند.بنابراين قشر مظلوم ناشر و نويسنده بايد از اين وضعيت فلاکت‌بار و تنگ‌نظري‌هاي موجود نجات يابند و اين از اموري است که مستقيما در حيطه اختيارات رئيس‌جمهوري است.من باتوجه به مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تفسير حداکثري قانون به سود ناشر و نويسنده عمل کرده و مانع از اعمال سليقه‌هاي سياسي و ايدئولوژيک مي‌شوم که مي‌خواهند خارج از چارچوب قانون عمل کنند.
3- ارائه لايحه اصلاح قانون انتخابات وحذف نظارت استصوابي به مجلس
انتخابات آزاد که ابزار کليدي تحقق حق حاکميت ملت و مشارکت عمومي در تعيين سرنوشت خويش است، در ماده 21 اعلاميه جهاني تصريح شده وطبق اصول 6وفصل5قانون اساسي،جمهوري اسلامي ايران بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود.حق حاکميت ملت نيز در بند8اصل3 واصل6ونيز فصل پنجم قانون اساسي تحت عنوان حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن تاکيد شده واجازه نمي‌دهد که گروهي خود را قيم مردم بدانند و براي آنها و به‌جاي آنها تصميم بگيرند.در زمان حضرت امام (ره) که نظارت استصوابي مطرح شد با مخالفت صريح آن حضرت مواجه گرديد و در مجلسي که پس از رحلت امام(ره)داراي شرايط خاصي بود با آراي ضعيفي تصويب شد و از همان زمان مورد مخالفت قاطبه دست اندرکاران و زجرکشيدگان انقلاب قرار گرفت و در هر انتخابات کشور را با بحران و جامعه را با نگراني درباره سلامت انتخابات و نظام را با چالش مشروعيت مواجه مي‌کند و هزينه ناروايي را به جمهوري اسلامي تحميل مي‌نمايد و هر بار مردم و جناح‌هاي دلسوز با مشارکت خود بر اين چالش‌هاي فائق مي‌آيند.
4- امنيت شغلي
امنيت شغلي از مسائل مورد توجه اين منشور است که در موارد زيادي نقض شده است، از جمله درباره بعضي از کارکنان اتوبوسراني که به‌رغم حکم دادگاه براي بازگشت آنان به کار افرادي از آن جلوگيري کرده‌اند.در مورد روزنامه‌نگاران نيز اين مشکل بروز و ظهور بيشتري دارد و در صورت تخلف يا تقصير در يک خبر يا مقاله به جاي برخورد قانوني با فرد مقصر، يک سازمان و مجموعه تعطيل مي‌شود مانند اينکه اگر يک نماينده مجلس گناهي کرد مجلس شوراي‌اسلامي را منحل کنند.حذف بيکاري و حق شغل درماده 23 اعلاميه واصل28و43قانون اساسي آمده است.حق اشتغال شهروندان که از تکاليف حکومت است و تحت هيچ شرايطي نمي‌توان آن را از شهروندان سلب کرد و نقض آن جرم و مستوجب مجازات است از حقوقي است که به بهانه‌هاي مختلف ناديده گرفته شده است.حق اشتغال با اصول ديگري مانند حق دريافت مزد منصفانه در ازاي كار (ماده 23 اعلاميه) پشتيباني مي‌شود.
5- تقويت نهادهاي مدني
تقويت نهادهاي مدني که درچارچوب قانون فعاليت مي‌کنند و ايجاد فضاي نقد از سوي آنها و مشارکت شان در امور از برنامه‌هاي ديگري است که در ماده 20اعلاميه و اصل26 قانون اساسي و قوانين عادي ايران از جمله قانون احزاب ومصوبات مربوط به سازمان‌هاي مردم‌نهاد بر آن تصريح و تاکيد شده است.تضمين بند4 منشور نيز درگرو حق تشكيل انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري يا الحاق به آنها (ماده 20 وبند4ماده23 اعلاميه و اصل26قانون اساسي) است و نمي‌توان با انتساب اتهامات بدبينانه مانند براندازي نرم و غيره به انسان‌هاي وطن‌دوست، مانع اجراي اين اصولي شد که حق مردم و تکليف مسوولان است.اگر احيانا افرادي در نهادهاي مدني پيدا شدند که نيات نادرستي داشتند نبايد بهانه برخورد با فعالان حوزه‌هاي مدني شود که ممکن است منتقد ما و کارگزاران امور باشند.فعالان در اين نهادها در صورت محرز شدن وجود چنين کساني، مرزبندي لازم را انجام خواهند داد.
6- تامين شادي مردم،اوقات فراغت و نظام‌مند کردن تعطيلات هفتگي
اکنون از يکسو ساعت کار مفيد در سازمان اداري کمتر از يکساعت است و از سوي ديگر تعطيلات فراوان در سال ضربات جبران‌ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي‌كند و باتوجه به اينکه بخش بزرگي از کشورهاي جهان که از قضا کشورهاي صنعتي پيشرفته‌اند شنبه و يکشنبه تعطيل هستند و کشور ما هم دو روز پنجشنبه و جمعه، عملا 4روز از هفته ارتباط ما با اقتصاد پر شتاب جهاني قطع مي‌شود.از طرف ديگر مردم بايد به اندازه‌اي کار کنند که انسانيت‌شان پايمال نشود و اوقات فراغت براي تفريح و رسيدگي به امور شخصي و خانوادگي و شادي کردن را داشته باشند.در جامعه امروز ما که به گفته محققان دستگاه‌هاي دولتي بيش از 50درصد مردم دچار يکي از انواع افسردگي هستند موضوع اوقات فراغت از اهميت بيشتري برخوردار است که با تحقق ساير حقوق اين منشور حاصل مي‌شود.حق اوقات فراغت و استراحت و تفريح در ماده 24اعلاميه جهاني حقوق بشر نه يک حق موضوعه که يک حق ذاتي يا به قول استاد شهيد مطهري يک حق غيرقابل سلب کردن است.متخصصان مي‌گويند كه بسياري از بيماري‌هاي جسماني نيز منشأ روحي و رواني دارند و افسردگي و پرخاشگري ريشه بخش مهمي از بيماري‌هاست.با ايجاد امكانات شاد زيستن براي مردم و توسعه اوقات فراغت آنها مي‌توان بر بخشي از اين مشكلات فائق آمد.
7- تلاش براي رفع تبعيضات زباني و مذهبي و قومي
استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در اصل15قانون اساسي تصريح شده است اما پس از 30 سال از انقلاب هنوز محدوديت‌هايي براي اجراي آن وجود دارد.از طرفي اقليت‌هاي مذهبي و نيز برادران اهل‌سنت بايد احساس آزادي بيشتري براي اجراي آيين‌هاي خود(اصل13قانون اساسي)داشته و طبق اصل19 و20 قانون اساسي از حقوق مساوي با ساير ايرانيان برخوردار باشند.ايجاد محدوديت‌هاي غير‌قانوني براي آنان يا براي فرقه‌هاي ديني ديگر مانند دراويش نيز برخلاف شرع و قانون اساسي بوده و در حد توان خود در قوه مجريه جلوي آن را خواهم گرفت و در استان‌هاي مختلف با قاطعيت از نيروهاي محلي و بومي براي اداره امور استفاده خواهد شد.
عدم تبعيض قومي، زباني، مذهبي درماده 2 اعلاميه وبند9اصل3 واصل 19قانون اساسي آمده است.
8- جلوگيري ازتبعيض‌هاي جنسيتي وگسترش حضور زنان در فرآيند تصميم‌سازي و مديريت
زنان نيمي از جامعه را تشکيل مي‌دهند وبرخي از زنان در پاره‌اي از زمينه‌هاي علمي واجتماعي نيز گوي سبقت را از مردان ربوده‌اند. هيچ تناسبي ميان جمعيت زنان و نيروهاي ماهر و نخبه و فني آنان با ميزان حضورشان در نهادها و فرآيندهاي تصميم‌سازي و اجرا در کشور وجود ندارد و بايد اين عدم موازنه غيرعادلانه برطرف شود. بحث معرفي وزيرزن و اعطاي پست‌هاي بيشتري به زنان نخبه و ورزيده يکي از راه‌هاي آن است. نابرابري‌هاي قانوني در زمينه حقوق زنان، از طريق ارائه طرح‌ها و لوايح با همکاري ساير قوا بايد مرتفع شود. تفکيک‌هاي جنسيتي که هر از گاهي در برخي مکان‌ها اجرا مي‌شود توهين به شخصيت زنان و مردان ايراني است.
9- محدود کردن اعدام‌هايي که برخلاف تعهدات بين‌المللي جمهوري اسلامي و شرع مقدس باشد
حق حيات(ماده 3 اعلاميه) يکي از موضوعات مهمي است که در قرآن کريم نيز به نوع ديگري مورد تاکيد بوده و مي‌فرمايد« من‌قتل‌نفساً‌بغير نفس‌او فساداً‌في‌الارض‌فكانما قتل‌الناس‌جميعا و من‌احياها فكانما احيي‌الناس‌جميعا...(مائده‌/32).احتياط در دماء از امور مهمي است که فقهاي عظام همواره بر آن پافشاري داشته و بر همه احکام مقدم مي‌دارند.امروز يکي از چالش‌هاي مهم موجود درباره ايران در سطح بين‌المللي مساله کثرت اعدام‌هاست و در درخواست‌هاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل از ايران نيز رسيدگي به آن مطرح شده است.ما معتقديم در چارچوب قوانين موجود در ايران و شريعت مقدس اسلام اين مشکل قابل‌اجتناب است. اگر اجراي مجازات اعدام فقط به آنچه نص صريح قرآن کريم و شريعت مقدس اسلام است محدود شود بدون شک ايران چنين جايگاه نامناسبي را از اين نظر در سطح داخلي و بين‌المللي نخواهد داشت.زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست که بالاترين رتبه را در کشورهاي اجراكننده مجازات اعدام داشته باشد و با ديدگاه فقهي حضرت امام که برگرفته از فقه سنتي است اگر اجراي حکمي موجب وهن اسلام شود بايد تعطيل گردد که از جمله آنها، امروزه کثرت اعدام‌هاست.براي مثال مجازات اعدام در مورد مواد مخدر داراي مبناي شرعي نيست و بر اساس تشخيص حکومت وضع شده است.اين در حالي است که بيشتر احکام صادر شده در اين زمينه هم اجرا نمي‌شود و از طرفي مساله مواد مخدر داراي دوجنبه است.آن قسمت که مربوط به قاچاقچيان بين‌المللي و بزرگ مواد مخدر است بايد با تقويت نيروي انتظامي، برخوردهاي مؤثر وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نيز همکاري مؤثر با نيروهاي انتظامي و امنيتي کشورهاي همسايه کنترل شود و سرکردگان اين باندها به مجازات شديد برسند.آن دسته هم که مربوط به مبتلايان به اين ماده است يا ريشه‌هاي اقتصادي و فرهنگي دارد که با ايجاد شغل و حل مشکل بيکاري و نيز کار فرهنگي برطرف مي‌شود و براي اين کار بايد به توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم مرزي بيشتر توجه کرد يا اينکه اعتياد نوعي بيماري است که بايد با درمان نه زندان و اعدام به حل آن پرداخت.

بحث بعدي درباره متوقف کردن اعدام‌هاي زير 18 سال است.صرفنظر از دلايل فقهي، ديني و حقوقي فراواني که براي توجيه توقف اين نوع مجازات‌ها وجود دارد، قوه قضائيه نيز در لايحه پيشنهادي تشکيل دادگاه اطفال به مجلس شوراي اسلامي در سال1384 مجازات‌هاي ديگري را براي مرتکبين جرائم سنگين زير 18سال در نظر گرفته است.علاوه بر اين بر مبناي آيات شريفه «اوفو بالعقود»(مائده.1)و«اوفو بالعهد ان العهد کان مسوولا»(اسري.34) و طبق شرع مقدس اسلام وفاي به پيمان‌ها حتي با مشرکين واجب است و حتي مقدم بر احکام ديگر است چنانکه پيامبر اسلام در پيمان حديبيه با مشرکين چنان پايبند بود که مسلماناني که از سلطه ستم و آزار مشرکان به اردوي مسلمانان پناهنده مي‌شدند را تسليم آنها مي‌کرد.با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي را نيز پذيرفته است طبق آن متعهد شده است که مجازات‌هاي سنگين را محدود کند.از طرفي جمهوري اسلامي ايران کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک را امضا کرده است که طبق آن اعدام‌هاي زير18 سال ممنوع است.بنابراين ما معتقديم بايد در اين زمينه قوانين و تعهدات موجود اجرا شود و هرجا هم کمبود قانون وجود داشت لوايحي راتقديم مجلس شوراي اسلامي کنيم. 10- با توجه به مواد قانوني فراوان در قوانين داخل کشور درباره حقوق زندانيان از جمله قانون حقوق شهروندي که در مجلس ششم تصويب شد و با توجه به اسناد بين‌المللي حقوق بشر و نيز تاکيد اسلام بر رعايت حقوق زندانيان، اينجانب هم به منظور ارتقاي وضعيت حقوق زندانيان با هماهنگي قوه قضائيه هر شش‌ماه يکبار خودم يا گروهي را که مأمور خواهم کرد از يک زندان کشور بازديد به‌عمل آورده و تلاش مي‌نمايم از نزديک در جريان مشکلات زندانيان و کمک به حل آنها قرار گيرم. سايراصول حقوق بشر و قانون اساسي که بايد نصب‌العين ما باشد و نهاد تأسيس شده براي اجراي حقوق بشر، مأمور پيگيري آن خواهد شد در اصل منشور به عنوان سند تعهد اينجانب ضبط خواهدشد.
همکاري قوا براي اجراي منشور
بدون شک برخي از آنچه گفته شد در حيطه مسووليت‌هاي مستقيم قوه مجريه نيست و با توجه به تناسب اختيار و مسووليت، ما از تمام ظرفيت‌هاي قانوني موجود استفاده خواهيم کرد.هرچند نسبت به حقوق شهروندان و اجراي قانون اساسي همه قوا مسووليت دارند و قوه قضائيه در بخشي از اين موارد بيش از ساير قوا مسوول است اما قوه مجريه مي‌تواند از طريق 1- تعامل مؤثر و مفيد با قوه قضائيه2- ارائه طرح‌ها و لوايح مربوطه و3-مسووليت اجراي قانون اساسي(طبق اصل113) در تحقق حقوق بشر و شهروندي مؤثر بوده و به ساير قوا کمک کند.
تاسيس نهاد اجرايي حقوق بشر و نخستين اقدام آن
ما براي پيگيري و اجراي درست منشور حقوق بشر، نهادي را در دولت ايجاد خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد اين منشور به يک امر تبليغاتي و شعاري تبديل شود زيرا همانطور که خواهد آمد موارد آن جزو نيازهاي حياتي انسان است و به ميزاني که در اجراي آن جديت ورزيم اعتبار و حيثيت جمهوري اسلامي را بيش از پيش ارتقا داده و باعث تحکيم مباني مشروعيت نظام مي‌شويم. در همين رابطه با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي به مجلس ارائه شده و در جريان بررسي است و اين لايحه ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي مردم و موضوع حقوق بشر دارد از نخستين قدم‌هاي اين نهاد، ارائه طرح اصلاحي مکملي در اين رابطه خواهد بود.اين اصلاحات مکمل با توجه به سخن گرانقدر حضرت امام(ره) مبني بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و با استفاده از فتاواي فقهاي گرانقدر و روشنفکران مسلمان در راستاي همخواني قانون مجازات اسلامي با تعهدات بين‌المللي ايران وتغيير و جايگزيني مجازات‌هايي که مصداق عيني شکنجه مي‌باشند، خواهد بود. به اميد روزي که ايران اسلامي الگوي بارز و شايسته تحقق اين حقوق در سطح جهاني باشد و آبرويي براي عزت اسلام و مسلمانان گردد.

سه شنبه 3 آذر 1388