اصول کلی:
اصل اول- حکومت ایران مبتنی بر آراء ملت ایران است و از این پس در این قانون اساسی اختصارا بنام " ایران" نامیده می شود.
اصل دوم- در ایران امور کشور به اتکاء آرای عمومی اداره می شود. سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه منفک از یکدیگر هستند و نخست وزیر ارتباط میان آنها را برقرار می کند. هرکدام از آنها به رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شوند. ترتیب این انتخابات در اصول دیگر این قانون و قوانین موضوعه معین می گردد.
اصل سوم- حکومت و تمام ارکان آن نسبت به دین، عقیده و ایمان مردم بیطرف هستند و هیچکس را بخاطر دین و عقیده و ایمان تحت هیچ شرایطی مورد پیگرد و تعقیب قرارنمی دهند.
اصل چهارم- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید با این زبان و خط باشد. این زبان و خط در تمام مدارس عمومی تدریس می شود. استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس آنها در مدارس و دانشگاهها علاوه بر زبان فارسی آزاد است. حکومت موظف است برای حفظ میراث فرهنگ بشری در جهت تقویت و هرچه بارورترکردن فرهنگهای قومی و منطقه ای برنامه ریزی های لازم را به عمل آورد.
اصل پنجم- مبدا تاریخی رسمی کشور هجری شمسی است.
اصل ششم- پرچم ایران به ترتیب به رنگهای سبز و سفید و سرخ از بالا به پائین است. افزودن علایم با شعارهای اضافه به پرچم با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس عملی خواهد بود.
حقوق ملت
اصل هفتم- تمام ارکان حکومت موظف به حفظ حقوق آحاد ملت هستند. حداقل معیار حقوق انسانی اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 سازمان ملل متحد و ضمائم بعدی آن است. تمامی شهروندان و ارکان حکومت ملزم به رعایت کامل مفاد این اعلامیه جهانی و ضمائم آن می باشند. متن ترجمه شده رسمی این اعلامیه ضمیمه این قانون اساسی و جز لاینفک آن است.
اصل هشتم- مالکیت مادی و معنوی ناشی از کار و تولید و ابتکار و تجارت و میراث و هبه در " ایران" محترم است. هیچکس حق ندارد این حق اساسی شهروندان را نقض نماید و انتقال آن یا از طریق مبادله داوطلبانه و میراث انجام می گیرد. در خصوص اجرای طرح های عمرانی و عمومی توسط دولت که ضرورت تصرف را ایجاب می کند دولت مکلف به پرداخت قیمت روز و جلب رضایت مالک است. موارد اختلاف در خصوص جلب رضایت و تعیین قیمت روز در دادگاه صالحه و به موجب قانون معین می گردد.
اقتصاد
اصل نهم – اقتصاد کشور بر اساس آزادی فعالیت فردی و برابری فرصت برای تمام آحاد کشور و محور بازار رقابتی سازمان می پذیرد. فعالیت اقتصادی دولت محدود به ارایه کالاها و خدمات عمومی و نیل به تامین شرایط بهینه برای کالاها و خدماتی است که آثار عمومی دارد. روابط اقتصادی کشور در تمام زمینه های سرمایه گذاری و مبادلات تولیدی و تجاری با جهان خارج آزاد بوده و برای تامین اهداف رشد درونی تنها از ابزار تنظیم نرخ برابری پول و گمرکات در حد ضرورت و در چهارچوب پیمانهای جهانی استفاده می شود.
اصل دهم- حفظ محیط زیست از وظایف حکومت است
اصل یازدهم- بودجه سالانه کل کشور و مصارف آن به ترتیبی که در قانون معین می شود از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس ترسیم می گردد. هیچ وجهی از مردم اخذ نمی شود مگر به حکم قانون و بصورت مالیات یا عوارض و یا جرایم. مبنای مالیات در " ایران" درآمد و ثروت و یا مصرف بوده که در قوانین موضوعه چگونگی آن تصریح می شود. عوارض در مقابل ارایه خدمات عمومی معین تبیین و اخذ می گردد. مجلس پس از تعیین کلیات مربوط به زمینه اخذ عوارض و جرایم و چگونگی هزینه آن ها می تواند تصویب و اجرای جزئیات را به واحدهای محلی حکومتی مانند شوراهای استان و شهر و روستا و امثالها واگذار نماید.
ارکان حکومت
قوه مقننه
اصل دوازدهم- قوه مقننه مرکب از مجلس ملی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. مجلس در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند و مصوبات آن در اختیار نخست وزیر قرار می گیرد. تفسیر قانون اساسی و کلیه قوانین کشور برعهده مجلس است.
اصل سیزدهم- در مسایل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت بگیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. ترتیب برگزاری همه پرسی را قانون معین می کند.
اصل چهاردهم- مجلس ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی هر5 سال یکبار انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.
اصل پانزدهم1- عده نمایندگان مجلس ملی470 نفر است و به ازای هر 150 هزار نفر جمعیت که در هر حوزه انتخابیه افزایش یابد، یک نماینده اضافه می شود. محدوده ی حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان حوزه ها و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند. قانون اولین دوره انتخابات مجلس ملی همزمان با تصویب قانون اساسی به رای ملت گذاشته می شود.
2- «کمیسیونهای مستقل انتخابات» به منظور برگزاری عادلانه انتخابات و همهپرسی های ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سیاسی تشکیل میشوند.]
3-«کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوب از سوی نخست وزیر ، سه عضو به انتخاب مجلس ملی و سه عضو دیگر به انتخاب شورای عالی قضائی. کمیسیون از میان اعضا، رئیس خود را برمی گزیند
. ]4- مدت مأموریت اعضای کمیسیون شش سال است.
]5- اعضای کمیسیون نباید به احزاب سیاسی تعلق داشته باشند و حق شرکت در هیچگونه فعالیت سیاسی را ندارند.
]6- هیچ عضو کمیسیون را نمیتوان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محکومیت به زندان به حکم دادگاه صالحه
]7- «کمیسیون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختیارات قانونی خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات و همهپرسی در چهارچوب قوانین انتخاباتی مصوب مجلس، امور اداری مربوط به احزاب سیاسی و هم چنین نظم داخلی خود را دارد.]
8- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «کمیسیونهای مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معین مینماید
]9- «کمیسیونهای مستقل انتخابات» در هر سطحی میتوانند دستورالعملهای لازم را به سازمانهای اداری مربوط در مورد امور اداری راجع به انتخابات و همهپرسی های ملی از قبیل تهیه و تدارک فهرست اسامی رأیدهندگان صادر نمایند.
]10- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعایت این دستورالعملها پس از دریافت آنها میباشند.
]11- مبارزات انتخاباتی تحت مدیریت «کمیسیونهای مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت میگیرد. فرصت مساوی و برابر تضمین میگردد.
اصل شانزدهم- انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور هیچگاه بدون مجلس نباشد. در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی می تواند متوقف شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل هفدهم1- پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد. ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامه داخلی مجلس انجام می گیرد مگر در مواردی که قانون اساسی نصاب خاصی را تعیین کرده باشد.
-2به منظور کمک به تدوین هر چه بهتر قوانین و تضمین مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کمیسیون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقیقات, سیاست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و سایر موارد به تشخیص مجلس جهت بررسی و یا تدوین پیش نویس طرحها و لوایح و ارائه مشورت به مجلس و نمایندگان آن را تشکیل خواهد داد. اعضای هر کمیسیون متشکل از حداقل پانزده نفر نماینده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکیب کمیسیون امنیت ملی از این اصل مستثنی است. تفصیل این اصل در خصوص شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و سایر ترتیبات را قانون تعیین می کند
اصل هجدهم1-. به منظور تضمین و تشخیص رعایت قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس ملی و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طریق دادخواست توسط هر شخص، و سایر وظایف مندرج در این قانون و سایر قوانین, دادگاه قانون اساسی با تركیب زیر به عنوان قضات این دادگاه تشكیل می شود:
1 – ده نفر از قضات شاغل یا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.
2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.
3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضویت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.
تفصیل این اصل را قانون تعیین می کند.
2-اعضای دادگاه قانون اساسی برای مدت ده سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن پنج سال، نیمی از اعضای هر یک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
3-تشخیص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجریه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه یک کل اعضای این دادگاه صادر می شود.
4-تفسیر قانون اساسی به درخواست هر یک از روسای سه قوه، مجلس ملی، دیوان عالی کشور ، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصویب دو سوم آنان انجام می شود.
ا5-دادگاه قانون اساسی رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات مجلس ملی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. جلسات دادگاه باید از طریق صدا و سیمای ملی به اطلاع عموم برسد.
اصل نوزدهم- مذاکرات مجلس علنی است و نمایندگان رسانه های گروهی و مردم عادی با رعایت نوبت می توانند در تمام جلسات مجلس حضور یابند. در شرایط اضطراری، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد. گزارش مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل بیستم- مجلس ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. لوایح قانونی پس ازتصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است.
اصل بیست و یکم- عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها وموافقت نامه های بین المللی که ناظر بر قبول تعهد حکومت " ایران" در مقابل کشورهای دیگر و یا نهادهای بین المللی است باید به تصویب مجلس ملی برسد. تغییر در خطوط مرزی نیاز به برگزاری همه پرسی دارد.
اصل بیست ودوم- برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت می تواند با تصویب مجلس ملی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید. ولی مدت آن به هرحال نمی تواند بیش از چهل و پنج روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد برای تمدید محدودیت ها دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز نماید.
اصل بیست و سوم- هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی با مجلس خواهد بود.
اصل بیست وچهارم- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توقیف کرد. احضار نمایندگان به هر دادگاهی باید به اطلاع مجلس برسد.
اصل بیست و پنجم- در هر مورد که حداقل یک سوم کل نمایندگان مجلس ملی از نخست وزیر و یا ده نفر از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوا ل کنند نخست وزیر یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. این جواب در مورد نخست وزیر نباید بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس.
اصل بیست و ششم-1- نمایندگان مجلس ملی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل سی نفر از نمایندگان برسد. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بگیرد. در صورت عدم حضور وزیر و یا هیئت وزیران برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای اعتماد یا عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
2-. مجلس میتواند عدم اعتماد خود را نسبت به نخست وزیر فقط بدین نحو ابراز دارد كه با اكثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس کشور عزل نخست وزیر را درخواست كند. رییس کشور باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب كند.
اصل بیست و هفتم- برای واگذاری هرچه بیشتر امور مردم به مردم شوراهای روستا و بخش و شهر و استان توسط مردم انتخاب می شوند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون بر اساس اصل آزادی انتخاب معین می کند.
قوه قضائیه
اصل بیست و هشتم- قوه قضائیه قوه ای مستقل و منتخب مردم است و و ظایف زیر را برعهده دارد:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند.
2- دفاع از حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین
4- تعقیب و مجازات مجرمین
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
اصل بیست و نهم- مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری برعهده شورای عالی قضایی مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و وزیر دادگستری به ریاست رئیس دیوان عالی کشور است. این شورا هرچهار سال یک بار تشکیل می شود و نحوه انتخاب اعضای آن از این قرار است:
1- رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورای عالی قضایی را برعهده دارد و عزل و نصب قضات در چهارچوب مقررات مربوطه زیر نظر او انجام می گیرد، توسط نخست وزیر از میان قضات باسابقه انتخاب و برای تصویب به مجلس معرفی می شود.
2- دادستان کل کشور که مسئولیت ریاست دادسراها را برعهده دارد و عزل و نصب دادستانها در چهارچوب مقررات مربوطه زیر نظر او انجام می گیرد توسط هیئت رئیسه مجلس از میان حقوقدان ها انتخاب و برای تصویب به مجلس معرفی می شوند.
3- وزیر دادگستری که مسئولیت و ریاست سازمان اداری قوه قضائیه رتا برعهده دارد و رابط میان این قوه و هیئت وزیران است. نحوه سوال از وزیر دادگستری یا استیضاح وی از سوی مجلس همچون وزرای دیگر است. کلیه لوایح و طرح های قضایی پس از تصویب شورای عالی قضایی قابل طرح در مجلس است.
اصل سی ام- دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل سی و یکم- تمام محاکمات علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری برگزار می شود. تنها دردعاوی خصوصی طرفین دعوا حق دارند خصوصی بودن دادگاه را تقاضا کنند. و یا اینکه قاضی دادگاه تقاضای غیرعلنی بودن را بنماید که در این حالت پس از موافقت دیوان عالی کشور و تصویب شورای عالی قضایی می تواند دادگاه غیرعلنی برگزار شود. گزارش دادگاه غیرعلنی که به این ترتیب برگزار می شود باید در اختیار شورای عالی قضایی و مجلس قرار گیرد. در " ایران" دادگاهی بیرون از محاکم علنی دادگستری وجود ندارد.
اصلی سی و دوم- در " ایران" اصل بر برانت است و تمام شهروندان در مقابل قانون دارای حقوقی یکسان هستند. حضور وکیل در کلیه مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام و دادگاه جزو حقوق هر شهروند است و در هنگام دستگیری باید به او یادآوری شود و هیچ کس حق سلب آن را ندارد. در مراحل بازپرسی می توان از وکیل خواست که سکوت اختیار کند اما می تواند مشاوره خود را در ادای پاسخ ها کتبا برای موکل خود مرقوم نماید. به هر صورت بازپرسی باید در حضور ضبط صوت به عمل آید و نوارهای ضبط شده بازپرسی جز مستندات هر پرونده است و باید برای وکیل و دادستان و قاضی دادگاه قابل دسترسی و رجوع باشد.
اصلی سی و سوم- تخلف از قانون اساسی جرم است و به حساب آن در محاکم دادگستری رسیدگی می شود. حدود و نحوه آن را قانون معین می کند.
قوه مجریه
اصلی سی و چهارم- نخست وزیر عالی ترین مقام اجرائی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و هماهنگی سه قوه و ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل قوا را برعهده دارد. نخست وزیر با رای اکثریت مجلس ملی انتخاب می شود.. انتخاب نخست وزیر در مجلس حداکثر یک ماه پس از تشکیل مجلس به عمل می آید نحوه ی انتخاب و حدود اختیارات نخست وزیر، هیئت دولت و وزیران را قانون معین می کند.
اصلی سی و پنجم1- نخست وزیر موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. در صورتی که نخست وزیرمخالف اجرای قانونی باشد می تواند سه ماه اجرای آن را به تاخیر بیاندازد که در این حالت باید دلایل این تاخیر را به صورت علنی برای مجلس ارسال و به ملت گزارش کند و همچنین می تواند به ذکر دلایل تقاضای تجدیدنظر در قانون مصوب و ابلاغ شده از سوی مجلس را بنماید. در این حالت در صورت تصویب مجدد مجلس ملزم به امضا و ابلاغ آن قانون است و حق ندارد آن را به تاخیر بیاندازد.
-2 نخستوزیر میتواند پس از مشورت با مجلس, مجلس ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاریخ انحلال انجام خواهد شد .
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نمیباشد
اصل سی و ششم- نخست وزیر می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونان و مشاورانی داشته باشد. معاون اول نخست وزیر با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی معاونت ها و مشاوران نخست وزیر را بر عهده خواهد داشت. نخست وزیر برای انتصاب معاونان و مشاوران نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
اصل سی و هفتم- وزرا توسط نخست وزیر تعیین می شوند. نخست وزیر می تواند وزرا را عزل نماید. وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر نخست وزیر و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول مصوبات دولت نیز هست.
اصلی سی و هشتم- نخست وزیر می تواند استعفای خود را به مجلس تسلیم و با تصویب مجلس از کار کناره گیری نماید. در صورت استعفا و فوت نخست وزیر و یا بیماری و غیبت بیش از سه ماه وی، معاون اول نخست وزیر اختیارات و مسئولیت های وی را پس از کسب رای اعتماد از مجلس برعهده می گیرد و نخست وزیری را عهده دار می شود. در صورتی که مجلس به معاون اول نخست وزیر رای اعتماد برای تصدی مسئولیت نخست وزیری را ندهد موظف است ترتیب برگزاری انتخاب مجدد نخست وزیر را برای بقیه دوره حداکثرظرف مدت چهل روز بدهد. در طی این مدت چهل روز رئیس مجلس موقتا مسئولیتهای نخست وزیر را برعهده می گیرد و مسئولیت اداره مجلس را یکی از معاونان او با تصویب مجلس برعهده می گیرد. در این دوره نمی توان وزرا را استیضاح کرد و به آنان رای اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام کرد.
اصل سی و نهم- رسیدگی به اتهام نخست وزیر و معاونان او و وزیران با اطلاع مجلس ملی در دادگستری انجام می گیرد.
رکن چهارم:
اصل چهلم- انتشار کتاب و روزنامه و هر نوع نشریه، تاسیس رادیو و تلویزیون، بنای پایگاه کامپیوتری و هر نوع اطلاع رسانی با هر وسیله و ابزاری حق هر شهروند " ایران" است. تاسیس انجمن و حزب و هر نوع تشکل نیز از حقوق شهروندان " ایران" است. موارد فوق نیاز به اخذ مجوز از هیچ رکنی از ارکان حکومت ندارد. تنها ثبت اسم و علامت هریک از نهادهای فوق برای جلوگیری از تداخل اسامی با سایر نهادها بر طبق قانون ثبت علایم و اسامی ضرورت دارد. هر نوع تخلف هریک از نهادهای فوق براساس شکایت هر ذینفع یا دادستان بر اساس قوانین موضوعه کشور رسیدگی می شود و نیاز به قانون خاص ندارد.
اصل چهل و یکم- نماد معرفی کننده نظام حکومت " ایران" رئیس جمهور یا پادشاه است. وی معرف حاکمیت ملت و عالی ترین نماینده ملت ایران در جهان است. ترتیب انتخاب و عزل و دوره ی تصدی او را قانون معین می کند.
تغییر قانون اساسی:
اصل چهل و دوم- بازنگری در قانون اساسی به ترتیب زیر صورت می گیرد:
1- پیشنهاد تغییر قانون اساسی از سوی نخست وزیر یا اکثریت نمایندگان مجلس یا شورای عالی قضایی به صورت علنی اعلام و منتشر می شود.
2- هیئتی مرکب از افراد زیر مسئول رسیدگی به پیشنهاد می گردد وحداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را اعلام می کند.
1-2- سه نفر از وزرا یا معاونین نخست وزیر به معرفی وی
2-2 - سه نفر از نمایندگان مجلس با تصویب مجلس
3-3- سه نفر از حقوقدانان به پیشنهاد شورای عالی قضایی
3- متن نهایی شده پیشنهادات که به تصویب اکثریت هیئت نه نفره فوق رسیده است به صورت علنی تسلیم مجلس می گردد و به اطلاع عموم نیز می رسد.
4- مجلس موظف است ظرف حداکثر دو ماه پیشنهادات هیئت فوق را قبول یا رد نماید. و با موافقت اکثریت هیئت فوق تغییرات لازم را در پیشنهادات به عمل آورد.
رای دو سوم نمایندگان مجلس برای تصویب پیشنهادات اصلاح قانون اساسی لازم است و مراتب به اطلاع عموم می رسد.
5- در صورت تصویب مجلس، حداکثر ظرف یک ماه همه پرسی روی موارد پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی به عمل می آید و در صورت تصویب اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی، قانون اساسی تغییر می یابد.
|
تجسم آن روز