با نگاهي اجمالي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه در بيشتر اصول قانون اساسي آن چه در اعلاميه مطرح شده آمده است مثل مسأله آزادي، تساوي در برابر قانون، منع شكنجه، حق مشاركت در اداره امور كشور، آموزش و پرورش رايگان، اهميت خانواده و شخصيت زن و غيره. بنابراين مشتركات زياد است آن چه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات مي‌باشد. در خصوص حل اين اختلافات و تعارضات بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد اعلاميه حقوق بشر با ميثاق حقوق مدني و سياسي ديدگاه‌هاي مطرح است.

دولت ايران در سال 1327 در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر جزء رأي دهندگان مثبت بوده است. امّا چنان چه از اسمش پيداست و صاحب نظران نيز برآن تصريح كرده‌اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر يك اعلاميه بيش نيست، و از لحاظ حقوقي جنبه الزامي قراردادي ندارد. در واقع اعلاميه جهاني به عنوان يك هدف متعالي ميان بشريت، نه به عنوان يك قانون الزام‌آور مورد موافقت قرار گرفته است. هم چنان خانم روزولت، رئيس كميسيون حقوق بشر مي‌گويد: «اعلاميه يك منشور يا توافق نامه بين المللي نبوده و هيچ گونه الزام قانوني ندارد. بلكه توضيح مجموعه حقوقي است كه با انسان ارتباط مستحكم دارد و تحقق آنها در سطح جهاني مطلوب قلمداد مي‌شود.[1]
چنان كه در بالا ذكر شد اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود الزام آور نيست. با اين حال سازمان ملل جهت اجراي آن و جهاني كردنش راه‌كارهاي به صورت تشكيل كنوانسيون‌ها و كميته‌هايي تصويب كرده است. «طبق ماده 68 منشور سازمان ملل، شوراي اقتصادي و اجتماعي كه جزو اركان اصلي سازمان ملل است موظف شد كميسيوني جهت اشاعه حقوق بشر تشكيل دهد. از اين رو در سال 1946 كميسيوني به نام حقوق بشر تشكيل شد و مأموريت يافت لايحه حقوق بشر را در سه قسمت به شرح زير تنظيم نمايد.
1. اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ 2. عهود مربوط به حقوق بشر؛ 3. طرح و اقدامات اجرايي.[2]
مجمع عمومي سازمان ملل كه متوجه بود اعلاميه جهاني حقوق بشر به خودي خود نمي‌تواند منشأ اثري باشد، تصميم گرفت كه كميسيون حقوق بشر را موظف كند، ميثاق‌هاي بين المللي تهيه و به تصويب و امضاء اعضاي امضاكننده اعلاميه برساند. و كميسيون حقوق بشر نيز ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تنظيم و به امضا و تصويب كشورهاي عضو رساند. (البته بعد از تصويب در مجمع عمومي سازمان ملل)
دولت ايران در تاريخ 15 / 1/ 1347 اين ميثاق را امضاء كرد و در ارديبهشت 1354 از تصويب مجلس گذراند و به اين ترتيب به آن حكم قانوني داد و خود را ملتزم آن ساخته بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اين كه تعهدات قبلي دولت ايران به طور خودكار به نظام جمهوري اسلامي منتقل شده است ـ چون شخصيت حقوقي كشور ايران هنوز باقي است ـ و دولت ايران رسماً و عرفاً متعهد به تعهدات بين المللي است و هيچ اقدام رسمي حقوقي و يا خروج نسبت به تعهدات مذكور اعلام نكرده است يا نسبت به قبول آنها يا ردّ و خروج از آن ميثاقها راه‌هايي كه در حقوق بين الملل مطرح است انجام نداده است. يكي از راه‌هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي بعد از انقلاب اين بود كه مي‌توانست طبق قاعده و قانون «تغيير بنيادين اوضاع و احوال» چون هم حكومت عوض شده، و هم قانون اساسي جديد در ايران تأسيس و به رفراندوم گذاشته شده و قانوني شده بود طبق اين قانون بايد دولت ايران آن را كتباً به اطلاع سازمان ملل مي‌رساند و بر اساس آن ديدگاه خود را در قبال ميثاق‌ها و قوانيني كه در تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي است اعلام مي‌كرد كه در اين صورت يا از آنها خارج مي‌شد، يا «حق شرط»، «تحفّط» (Reservation) كه در حقوق بين الملل به رسميت شناخته شده است، براي خود قائل مي‌شد كه طبق اين قاعده كه حق هر دولت طرف معاهدات بين المللي است و مي‌توانست شرط كند كه مواد و اصولي كه در آنها مخالف ومعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است آنها را قبول نمي‌كند، ولي ساير مواد را قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد. كه متأسفانه نه در دولت قبلي اين كار شده است و نه در نظام اسلامي، فقط در ذهن مسئولين بوده و بر اساس آن در كميسيون‌هاي حقوق بشر حاضر شده‌اند. فلذا كارشناس سوئدي كميته حقوق بشر گفته: «شما در ذهن خود نوعي شرط نسبت به اين ميثاق قائل هستيد».[3] و آن «تغيير بنيادين اوضاع و احوال را كتبا» به اطلاع سازمان ملل متحد عرضه نكرده‌اند.
با مطالبي كه عرضه شد معلوم مي‌گردد آنچه براي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با موضوع حقوق بشر مشكل ساز است، پيوستن به اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست، چون فقط يك اعلاميه است نه معاهده كه بار حقوقي داشته باشد، بلكه امضا و تصويب الحاق به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر است كه در عرف وحقوق بين الملل الزام آور است. فلذا «جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب نخستين گزارش دوره‌اي خود را در سال 1361 تقديم كميته حقوق بشر كرده است».[4] و از آن سال به بعد ايران به عنوان كشوري كه حقوق بشر در آن بايد تحت نظارت كميسيون حقوق بشر باشد، كميته نمايندگان ويژه‌اي هر ساله به ايران اعزام مي‌كنند تا بر اساس گزارش وي كه بي‌تأثير از موضع‌گيري‌هاي سياسي اروپا و خصوصاً آمريكا نيست، تهيه و در كميته بررسي شده و در مجمع عمومي ارائه مي‌گردد و براساس آن وضعيت حقوق بشر در ايران اعلام مي‌گردد و قطعنامه‌هائي عليه ايران نيز صادر گرديده است.
حال بينيم موضع جمهوري اسلامي ايران نسبت به ميثاق حقوق مدني و سياسي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي و آن چه در قانون اساسي آمده است، چگونه است؟
با نگاهي اجمالي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه در بيشتر اصول قانون اساسي آن چه در اعلاميه مطرح شده آمده است مثل مسأله آزادي، تساوي در برابر قانون، منع شكنجه، حق مشاركت در اداره امور كشور، آموزش و پرورش رايگان، اهميت خانواده و شخصيت زن و غيره. بنابراين مشتركات زياد است آن چه محل نزاع است، اختلافات و تعارضات مي‌باشد.
در خصوص حل اين اختلافات و تعارضات بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد اعلاميه حقوق بشر با ميثاق حقوق مدني و سياسي ديدگاه‌هاي مطرح است.
لازم به ذكر است كه سياست يك كشور در رابطه با حقوق داخلي نسبت به حقوق بين الملل جهت حل تعارضات بين آنها فرق مي‌كند، كه ممكن است به طرق ذيل باشد:
الف. برتري قانون اساسي بر قراردادهاي بين المللي.
ب. نقض حقوق داخلي و تقديم قراردادهاي بين المللي.
ج. برابري قراردادهاي بين المللي با قوانين عادي.
د. حق شرط.
هـ . ردّ يا خروج جزيي از معاهده.
ز. ردّ يا خروج از معاهده.[5]
«نظر به اين كه طبق ماده 9 قانون مدني ج. ا. ا. قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين داخلي است، و از طرفي ديگر مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي است بنابراين در حقوق داخلي ايران، مقررات قانون اساسي برتر از قراردادهاي بين المللي است كه دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسي مقدم است»[6] طبق اصل 4 قانون اساسي كه مي‌گويد: كليه قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينه‌ها بايد بر اساس موازين اسلام باشد.
بنابراين قراردادهاي بين المللي مغاير با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي بي‌اعتبار خواهد بود. نتيجه آن كه جمهوري اسلامي در مقابل بعضي مواد منشور بين الملل حقوق بشر به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي كه با قوانين اساسي و عادي داخلي مغاير است و تعارض دارد، تعهد و مسئوليتي ندارد.[7] چون از يك طرف جمهوري اسلامي بعد از انقلاب از اين ميثاقها خارج نشده و يا آنها را نسخ و لغو نكرده و از سوي ديگر با ارايه گزارش‌هي مستمر با كميته حقوق بشر همكاري كرده اين بدان معناست كه «جمهوري اسلامي ايران ميثاق را با شرط (Reservation) در خصوص موارد خلاف اسلام قبول دارد و به رسميت مي‌شناسد».[8]
چنان چه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژيم قبلي و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1370 شهريور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذرانده و هر كدام را با حق شرط پذيرفته است و گفته كه «هر يك از موارد مقررات آن با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد كرد.[9]
از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راه‌كارهاي موجود در حقوق بين الملل، چنين به دست مي‌آيد كه الحاق ايران به اعلاميه حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني و سياسي آن، به منزله پذيرفتن حقوق بشر غربي نيست و در موقع اختلاف و تعارض، حقوق داخلي و قانون اساسي و اسلامي مقدم است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . به نقل از مجله سياست خارجي، سال دهم، شماره 1، 1375، ص 177، محمد علي تسخيري.
[2] . سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسير حقوقي بشر در اسلام، اسماعيل صفوري، ص 65.
[3] . حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، ص 50.
[4] . همان، ص 51.
[5] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355.
[6] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355.
[7] . جمشيد شريفيان، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، صفحات 352 ـ 355.
[8] . حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، ص 50.
[9] . شريفيان، همان، به نقل از نظام بين المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1369.

پنچ شنبه 26 آذر 1388